به گزارش تحریریه، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، 22 هزار و 854 نفر به دلیل اخراج دسته‌جمعی، شغل خود را از دست داده‌اند، این در حالی است که سال گذشته در همین مدت مشابه، 16 هزار نفر از کار خود اخراج شده بودند.

موضوعی که تارنمای ال موندوی اسپانیا در گزارشی به آن پرداخت و نوشت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کار اسپانیا، تنها در ماه ژوئیه (تیر - مرداد)، 44 هزار و 778 کارگر به دلیل اخراج، شغل خود را از دست دادند که 78 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل و بالاترین رقم برای این ماه از سال 2013 اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، بخش حمل‌ونقل و حوزه‌های فعالیتی مرتبط با هزار و 699 نفر در صدر بیشترین اخراج شاغلین قرار دارد که شاید دلیل عمده این امر را ارتباط این بخش با صنعت باید عنوان کرد؛ بخشی که در سه‌ماهه گذشته به دلیل کاهش سفارشات بین‌المللی بیشترین آسیب را به خود دیده است. پس از این بخش، بخش‌های مالی و بیمه‌ای با 736 نفر، تعمیر وسایل نقلیه موتوری با 597 نفر و فعالیت‌های تخصصی، علمی و فنی با 397 نفر در رده‌های بعدی قرار دارند.

ضمن اینکه استان مادرید به‌عنوان پایتخت با 1662 نفر، استان کاتالونیا با 1043 نفر، اندلس با 729 نفر و والنسیا 559 در رده‌های اول تا چهارم بیشترین تعداد اخراجی ایستاده‌اند.

به نوشته وزارت کار اسپانیا، تقریباً نیمی از کارکنانی که تحت‌تأثیر این چالش و تجدید ساختار قرار گرفته‌اند در شرکت‌های بزرگ با بیش از هزار کارگر مشغول به کار بودند. همچنین 37 درصد در شرکت‌هایی از 250 تا هزار کارمند، 291 نفر از شرکت‌های متوسط با 50 تا 250 کارگر و 849 نفر هم متعلق به شرکت‌هایی با کارکنان کمتر از 50 نفر بودند.

ال موندو در گزارش خود درباره چرایی این سونامی اخراج‌ها یادآور شد: شرکت‌ها به دلیل کاهش سفارشات، متحمل ضرر شده‌اند و به استفاده از نیروی کار کمتر روی آورده‌اند. این در حالی است که به این آمار 7 هزار و 271 نفری که قراردادهایشان در ماه ژوئیه به طور موقت تعلیق شده و به بیمه بیکاری ارجاع داده شده‌اند هم باید افزود.

در مجموع، بیش از 12 هزار کارگر و کارمند دچار تغییر ساختار شده‌اند که نیمی از آنها یعنی 6 هزار و 603 متعلق به بخش صنعت، 5 هزار و 706 نفر متعلق به بخش خدمات هستند که بیشترین تأثیر را گرفته‌اند.

پایان/